يمثل مشروع «سكن لكل المصريين» الأضخم عالمياً الموجه لمحدودي الدخل، ولم يعد مجرد مبادرة لتوفير جدران وأسقف، بل تحول إلى أداة استراتيجية للقضاء على شبح العشوائيات غير الآمنة ونقل الأسر إلى مجتمعات حضارية متكاملة ومستدامة.
سكن لكل المصريين…ثورة البناء الحديثة في مواجهة الإسكان غير الآمن
نجحت الدولة المصرية من خلال خطط متوازية تضم تطوير العشوائيات وتدشين المدن الجديدة في إحداث نقلة نوعية تليق بالمواطن المصري، حيث تم القضاء على بؤر الخطورة المداهمة عبر مشروعات كبرى مثل «روضة السيدة» و«المحروسة» و«أهالينا»، وتزامن ذلك مع التوسع الهائل في المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لتوفير بدائل عصرية آمنة، مدعومة بمنظومة تمويل عقاري ميسرة تشمل عشرات البنوك وشركات التمويل، لترسم الدولة ملامح جديدة للعدالة الاجتماعية وحق السكن اللائق.
الإسكان الأخضر والذكي.. استدامة بيئية برؤية مستقبلية
خطت الدولة خطوات واسعة نحو التحول للاقتصاد الأخضر عبر إدماج معايير الاستدامة البيئية داخل مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث يجرى تنفيذ عشرات الآلاف من وحدات الإسكان الأخضر المصممة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتقليل الانبعاثات الكربونية، مستخدمة مواد بناء صديقة للبيئة تضمن جودة الحياة وتحارب التغيرات المناخية، لتنال التجربة المصرية إشادات دولية واسعة بوصفها نموذجاً ريادياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
أبعاد التنمية المستدامة وتمكين الفئات الأولى بالرعاية
تجاوزت فلسفة المشروع حدود الإنشاءات الهندسية لتشمل توفير بنية تحتية رقمية وخدمية متكاملة تضمن جودة الحياة المستدامة، حيث تم ربط هذه التجمعات السكنية الجديدة بشبكات المواصلات الحديثة والمناطق الخدمية والتعليمية والصحية؛ بما يحقق الدمج المجتمعي الكامل ويدعم الفئات المهمشة وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن الحق في السكن هو حجر الأساس لبناء إنسان صحي وقادر على الإنتاج والمشاركة الفعالة في مسيرة التنمية الوطنية.
حصاد إنجازات «سكن لكل المصريين»
الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية بمشروع سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل.
تنفيذ 216 ألف وحدة سكنية أخرى ضمن الخطط الجارية.
جاري طرح 36 ألف وحدة لمحدودي الدخل على شركات المقاولات.
بلغ عدد وحدات الإسكان الأخضر جاري تنفيذها نحو 54.6 ألف وحدة سكنية على مرحلتين.
إجمالي الوحدات جاري تنفيذها بمشروع سكن لكل المصريين لمتوسطي الدخل يبلغ 28 ألف وحدة.
إجمالي عدد الوحدات المخصصة للمواطنين وتم تسليمها بالفعل وصل إلى 670 ألف وحدة.
حجم التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل بلغ 95 مليار جنيه.
حجم الدعم النقدي للوحدات التي تم تسليمها بلغ 10.4 مليار جنيه.
عدد البنوك المشاركة في المشروع بلغ 22 بنكاً و8 شركات تمويل.
بلغ حجم التمويل العقاري للمواطنين متوسطي الدخل 4.7 مليار جنيه لنحو 13.3 ألف مواطن.
تثبت أرقام مشروعات الإسكان الاجتماعي والجهود المخلصة أن الإرادة السياسية قادرة على طوي صفحة العشوائيات إلى الأبد، وإبدالها بمدن ذكية خضراء تضمن للمواطن البسيط حياة كريمة وعادلة، لتظل مصر نموذجاً ملهماً في تحويل التحديات العمرانية الكبرى إلى فرص حقيقية للبناء والتنمية المستدامة التي تحفظ كرامة الإنسان وتصنع مستقبلاً مشرقاً للأجيال القادمة.
